أثارت تصريحات وزيرة الخارجية السويدية، آن لينده، بأن “الفساد في فلسطين يقف عائقا أمام التطور الاقتصادي”، العديد من الشكوك حول صحتها.
حيث نفت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد المجدلاني صحة التصريحات ووصفوها بالمضللة.
تحقق مرصد كاشف بداية من التصريحات المنسوبة للوزيرة السويدية بالعودة إلى مقطع صوتي لجانبٍ من مقابلتها الإذاعية مع “راديو السويد”، وقد تبين صحة الترجمة، حيث قالت الوزيرة في المقطع المتداول: “نريد تحقيق التطور والاكتفاء في فلسطين لكن حجم الفساد في فلسطين يحول دون ذلك”، كما أكد المكتب الإعلامي لوزيرة الخارجية السويدية لكاشف، صحة المقطع الصوتي وعدم اقتطاعه من سياقه، وينشر مرصد كاشف الرد الكامل للمكتب الإعلامي للوزيرة، وتوضيحا لسياق تصريحها الإذاعي:
“اعتذر عن التأخير أؤكد لكم أن الصوت هو للسيدة آن لينده، وزيرة خارجية السويد.
إن إشارة وزيرة الخارجية إلى مكافحة الفساد في المقابلات مع وسائل الإعلام السويدية تعكس موقفًا معروفًا ويجب النظر إليه في سياق دعم السويد للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والشفافية.
هذه القضايا هي أولويات رئيسية للسويد والمانحين الآخرين، لتنمية دولة فلسطين. تعد محاربة الفساد جزءًا مهمًا من التعاون التنموي بين السويد وجميع الدول الشريكة، وليس فقط مع فلسطين. وقد أكدت الوزيرة في لقاءاتها مع القادة الفلسطينيين أن تعاون السويد التنموي مع فلسطين سيستمر تماشياً مع الاستراتيجية التي وضعناها لمدة خمس سنوات، والتي تستمر حتى عام 2024.
إن تعزيز مؤسسات الديمقراطية العامة – بما في ذلك الحد من الفساد وزيادة المساءلة – هو أحد الأهداف الاستراتيجية للسويد خلال الخمس سنوات المقبلة.
كما وأكدت الوزيرة في جميع الاجتماعات على أهمية إجراء انتخابات وطنية، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاح قطاع العدالة. لقد تم طرح هذه القضايا ومناقشتها بانتظام كجزء من حوارنا الثنائي.
هذا وتمتلك كل من السويد والاتحاد الأوروبي أنظمة تحكم قوية لضمان استغلال المساعدة التنموية للأهداف المرجوة فقط”.