انتشار فيديو قديم من متحف في لندن، وليس لإعدام أسير فلسطيني

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يضغط على مقبس لكرسي حديدي يجلس عليه شخص موصول بالكهرباء، فيهتزّ بشكل كبير ثم يتوقف داخل غرفة، مع الادعاء أن الفيديو حديث ويوثق أول عملية إعدام بالصعق الكهربائي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، بعد إعلان حكومة الاحتلال قانون إعدام الأسرى، حيث أُرفق الفيديو بالوصف التالي: “تنفيذ أول حالة إعدام بالصعق الكهربائي لأحد عناصر كتائب القسام في فلسطين”.

تحقق مرصد كاشف من صحة الفيديو، ووجد أنه قديم، إذ انتشر عام 2014، ويوثق محاكاة لعملية إعدام بالصعق الكهربائي داخل متحف ““Believe It or Not” في لندن، ولا يعود لعملية إعدام أسير فلسطيني.

نشر حساب يُدعى Osama Hassan مقطع الفيديو على منصة يوتيوب بتاريخ 10/9/2014، مرفقًا بالعنوان التالي: “بشاعة عملية الإعدام بالكرسي الكهربائي”. وأشار في الوصف إلى أن الفيديو صُوّر في متحف “صدق أو لا تصدق” في لندن، وأنه يحتوي على العديد من الغرائب والعجائب من حول العالم، والأشياء المذهلة التي صنعها الإنسان ولا يمكن تكرارها، إضافة إلى جناح يوثق طرق التعذيب البشعة التي كانت تُمارَس لدى البريطانيين قديمًا، ومشهدًا لعملية إعدام كهربائي، موضحًا أن أغلب المعروضات مجسمات شمعية وليست حقيقية، وأن المتحف يقع في ساحة بيكاديللي في لندن.

كما نشر موقع TripAdvisor مجموعة من الصور، من بينها صورة للدمية التي ترتدي اللون الرمادي على كرسي الإعدام الكهربائي، وأشار الموقع إلى أن الصور تعود إلى متحف  “ريبلي صدق أو لا تصدق!”.

ويُذكر أنه بتاريخ 30/3/2026، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، قانون إعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات والتخطيط لها، بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وقد صوّت على مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة 62 نائبًا، مقابل 47 معارضًا.

ويتضمن مشروع القانون بنودًا تقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا من صدوره، مع السماح بمهلة إضافية عند الضرورة، كما يحرم المُدان من الحق في طلب العفو، مع الإبقاء على خيار فرض عقوبة السجن المؤبد بديلًا لعقوبة الإعدام.

في المقابل، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفة واضحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما يقوّض ضمانات الحماية والمحاكمة العادلة.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة المصادقة النهائية من الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته “تحولًا خطيرًا في تشريع الإبادة”، وتبنّيًا رسميًا لسياسة الإعدام الميداني بغطاء قانوني.

فيما اعتبرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن إقرار القانون يمثل أخطر مرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة، ويشكّل أداة إضافية من أدوات الإبادة الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية.

ويُذكر أن أكثر من 9500 أسير/ة فلسطيني/ة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 73 أسيرة، غالبيتهن في سجن الدامون، وما لا يقل عن 350 طفلًا وقاصرًا موزعين على سجون عوفر ومجدو والدامون. كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة عام 2023، ممن أعلنت المؤسسات عن هوياتهم، 89 شهيدًا، بينهم 52 معتقلًا من غزة.