نشرت حسابات على منصة فيسبوك معلومات تدعي استرداد السلطة الفلسطينية لأموال “المقاصة” التي يحتجزها الاحتلال، حيث جاء نص المعلومات على النحو التالي: “حل مشكلة المقاصة وتحويلها الى السلطة الفلسطينية بعد تدخل ملك المغرب بذلك”.
كما ونشرت حسابات المعلومات بصياغة أخرى، جاء فيها: “بعد تدخل شخصي من جلالة الملك محمد السادس نصره الله أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم عن استعادة أموالها المحتجزة لدى إسرائيل و التي تبلغ حوالي 820 مليون دولار، كانت قد صدرت سابقا من محكمة إسرائيلية بحجة أن السلطة الفلسطينية تدعم وتشجع الأعمال الإرهابية”.
وردت هذه المعلومات بعد تغريدة لحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عبر حسابه على منصة “X”، شكر فيها ملك المغرب محمد السادس وأركان الحكومة المغربية على “جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل”.
تحقق مرصد كاشف من صحة الادعاء ووجد أنه غير دقيق، فالسلطة الفلسطينية لم تسترد أموال “المقاصة” المحتجزة لدى الاحتلال وإنما استردت المستحقات المخصصة لقطاع غزة من أموال “المقاصة” التي تم إيداعها في النرويج سابقًا.
تواصل مرصد كاشف مع منير الجاغوب المستشار الدبلوماسي في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الذي نفى ما يتم تداوله حول استرداد السلطة الفلسطينية الأموال المحتجزة لدى الاحتلال “المقاصة”، وأوضح أن الشيخ شكر ملك المغرب لمساعدته في استرداد حصة قطاع غزة من أموال “المقاصة” التي تم إيداعها في النرويج سابقًا. وأضاف الجاغوب أن الأموال تم استردادها الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن الاحتلال بدأ منذ تشرين الأول 2023 بخصم مخصصات قطاع غزة من أموال المقاصة، ولاحقًا في كانون الثاني 2024، صادق “الكابينيت” الإسرائيلي على إيداع أموال “المقاصة” في النرويج، بعد رفض وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تحويل المستحقات المخصصة لقطاع غزة، ومن جهتها رفضت السلطة الفلسطينية تلقي المستحقات المخصصة للضفة الغربية فقط.
وفي آب 2024، أوقف الاحتلال تحويل مخصصات قطاع غزة من أموال المقاصة إلى النرويج، إذ ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن حكومة الاحتلال ألغت التسوية الخاصة بإيداع أموال مستحقات المقاصة بحساب السلطة الفلسطينية لدى النرويج، وقالت إن القرار “جاء كإجراء مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرًا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة”.
وقال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية – وفا في شهر آب 2024 إن آخر دفعة حولها الاحتلال إلى النرويج كانت في آذار عام 2024، وبلغت مجمل الأموال التي تم إيداعها في النرويج نحو 420 مليون دولار.
جدير بالذكر أن المقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، وتشكل حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد رافق تداول المعلومات حول استرداد السلطة الفلسطينية أموال “المقاصة” تصريح نُسب لحسين الشيخ، وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية جاء فيه: “وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ يعلن عن صرف رواتب الموظفين كاملة مع كامل المستحقات المترتبة على الحكومة اتجاه موظفي دولة فلسطين ، وذلك بعد غد الاربعاء ، بعد تدخل الملك محمد السادس شخصيا لاعادة الأموال المحتجزة لدى الاحتلال”.
وبالتواصل مع منير الجاغوب المستشار الدبلوماسي في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أكد أن التصريح مزور.