تداول مستخدمون وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة باللغة العبرية ادعوا بأنها أمر محكمة صادر من شركة محاماة بإيقاف التطعيمات في إسرائيل، كون الجرعات عبارة عن مادة كيميائية قاتلة.
الحقيقة أن المعلومات المرفقة مع الوثيقة غير صحيحة، حيث أنها التماس صادر عن مكتب محاماة خاص، مقدم لوزير الصحة والكنيست وحكومة الاحتلال، يطالب فيه المكتب بوقف إعطاء اللقاحات لعدم استيفائها إجراءات التأكد وفحص سلامتها.
كما أن هذه الوثيقة قديمة تعود لشهر كانون أول من العام الماضي، حيث صادق الاحتلال بعد هذه الفترة على اللقاح رسمياً وأعطي لقرابة مليوني شخص أولهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الصحة وكبار قادة الجيش والدولة والطواقم الطبية.
