لم تحظر الصين دخول السياح الإسرائيليين إلى أراضيها

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مع الادعاء أن جمهورية الصين أعلنت حظر دخول جميع السياح الإسرائيليين إلى أراضيها، حيث جاء في نص الادعاء: “في تجميد دبلوماسي مذهل، أعلنت جمهورية الصين الشعبية رسميًا حظر دخول جميع السياح الإسرائيليين إلى أراضيها”. 

تحقق مرصد كاشف من صحة المعلومات ووجد أنها مضلّلة، إذ لم يصدر أي بيان من وزارة الخارجية الصينية أو من السفارة الصينية في دولة الاحتلال بشأن منع دخول جميع السياح الإسرائيليين إلى أراضيها.

وعند الرجوع إلى موقع السفارة الصينية في دولة الاحتلال، تبيّن أنها أعلنت عن إطلاق نظام تقديم طلبات التأشيرة الصينية عبر الإنترنت، والذي سيبدأ العمل به في 30/6/2025.

وفي إعلان آخر، نشرت السفارة الصينية بتاريخ 11/7/2025 إشعارًا حول استمرار تخفيض رسوم خدمة التأشيرات حتى 31 كانون الأول 2026، وجاء في تفاصيل الرسوم:

جواز السفر الإسرائيلي: 75 شيكل

الولايات المتحدة الأمريكية: 510 شيكل

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الصينية الإسرائيلية تشهد ترابطًا اقتصاديًا متزايدًا خلال العقدين الأخيرين، إذ تعدّ الصين أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال في آسيا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 16.2 مليار دولار عام 2024، وواصل النمو خلال 2025 مع ارتفاع الواردات الصينية إلى إسرائيل. وتتركز الصادرات الإسرائيلية إلى الصين في التكنولوجيا المتقدمة والمكوّنات الإلكترونية، بينما تستثمر الشركات الصينية في مشاريع بنية تحتية كبيرة داخل إسرائيل، مثل الموانئ والسكك الحديدية.

أما على المستوى السياحي، فقد سجلت إسرائيل قبل الجائحة وصول أكثر من 150 ألف سائح صيني عام 2019، إلا أن أعداد الزوار من الصين تراجعت بشكل حاد منذ اندلاع حرب غزة عام 2023، واستمر الانخفاض خلال 2024 و2025، ما أدى إلى شبه توقف الرحلات السياحية المنظمة القادمة من الصين، رغم التعافي الجزئي للسياحة عالميًا في 2025.
وفيما يتعلق بالعمالة، فيوجد داخل إسرائيل آلاف العمال الصينيين ضمن اتفاقيات ثنائية في قطاع البناء والبنية التحتية. وخلال عام 2025، أكدت جهات رسمية إسرائيلية استمرار الشركات الصينية في تنفيذ مشاريعها، كما أعلن دبلوماسيون صينيون استعدادهم لإرسال دفعات جديدة تصل إلى 3,000 عامل لتعويض النقص في قطاع البناء.