انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مع الادعاء أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نشر تفاصيل خطة ضم الضفة الغربية للاحتلال وتقسيمها٬ حيث جاء فيه: “سموترتش يعلن عن جزء من خطة ضم الضفة سيتم تقسيم الضفة الى ٣ اقسام الاول : رام الله و سلفيت الثاني : بيت لحم و الخليل الثالث : جنين و طوباس و نابلس و طولكرم و قلقيلية سيتم عمل جسور و طرق خاصه بالمستوطنات فقط، و سيكون التنقل بين ال٣ اقسام عبر طلب تصريح خطي من مكتب الادارة المدنية الموجود في كل منطقة”.
تحقق مرصد كاشف من صحة المعلومات ووجد أنها ملفقة، حيث بحث المرصد في وسائل الإعلام الاسرائيلية وفي تصريحات سموتريتش ولم يجد ذكرًا عن تفاصيل خطة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال عام 2024. ولكن الادعاء انتشر بعد إعلان سموتريش يوم الاثنين 11/11/2024 أن “العمل قد بدأ نحو تطبيق السيادة في منطقة يهودا والسامرة”.
وأعلن سموتريش بتاريخ 11/11/2024 خلال جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه “الحزب الصهيوني الديني” أن العمل نحو فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية قد بدأ، معلنًا أن العام 2025 عام السيادة في يهودا والسامرة “الضفة الغربية”، وقال: “لقد أعطيت تعليمات لمديرية المستوطنات في وزارة الدفاع والإدارة المدنية لبدء العمل المهني والشامل للموظفين لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة. وفي وقت لاحق، أنوي أن أقود قرارًا حكوميًا ينص على ذلك ستعمل الحكومة الإسرائيلية ضد الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي لتطبيق السيادة والاعتراف الأمريكي”.
كما ونشر تغريدة على منصة X بتاريخ 11/11/2024 جاء فيها: “2025 – عام السيادة في يهودا والسامرة”.
ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية بتاريخ 11/11/2024 أن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن عن بدء العمل على فرض السيادة في الضفة الغربية، وأضافت الصحيفة: “أن إعلان سموتريتش موقفه على الملأ يأتي بعد فترة من المحادثات الهادئة لتجنّب إزعاج إدارة الرئيس جو بايدن وعدم الإضرار بحملة دونالد ترامب”.
ماذا يعني فرض السيادة من الناحية القانونية؟
من جانبه وضّح رامي صالح من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لمرصد كاشف أن مصطلحي الضم وفرض السيادة متشابهان من الناحية العملية على الأرض لكنهما يختلفان من الناحية القانونية وفي نظرة القانون الدولي لكل منهما.
وأوضح أن الضم يكون “سرقة” لأراضي مجاورة، وقانونيا تلجأ القوة التي سرقت هذه الأراضي لفرض قوانين خاصة مختلفة عن قوانينها التي تعامل بها مواطنيها. بينما فرض السيادة يعني أن الدولة ستفرض سيادتها على أرض تعتبر أنّ لا أصحاب لها. وأضاف صالح لمرصد كاشف أن الدولة التي تفرض سيادتها على أرض معينة، تفرض معها قوانينها التي تجري على مواطنيها.
وقال صالح أن إسرائيل تسعى لفرض السيادة على مناطق “ج” في الضفة الغربية وليس لضمها، لأنها تريد أن تسري القوانين الإسرائيلية على هذه الأراضي. وأضاف لكاشف: “إن الإشكالية الرئيسية التي يواجهها الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية (سواء تمت عملية الضم أو فرض السيادة)، هي نيّة الاحتلال إنهاء الوجود الفلسطيني (الديموغرافي) في مناطق “ج” من خلال تهجيرهم”.
ما هي أراضي ج؟
وفقاً لاتفاقية أوسلو الثانية بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي منطقة “ج” تحت سيادة أمنية وإدارية إسرائيلية، ومنطقة “ب” تحت سلطة إدارة فلسطينية وسلطة أمنية إسرائيلية، ومنطقة “أ” تحت السلطة الإدارية والأمنية الفلسطينية. وكانت تهدف اتفاقيات أوسلو إلى نقل المناطق (ب) والمناطق (ج) بشكل تدريجي من السيطرة الإسرائيلية إلى الإدارة الفلسطينية أي المناطق (أ).
| مصادر الادعاء | مصادر التحقق |
| Dirar J Barham بيت فوريك اولا عانين – جنين طولكرم حلوه يابلدي الساوية بلدنا Falasten Mubasher S Suleiman Buthina CK | haaretz maariv bezalelsm حساب بتسلئيل سموتريتش على منصة X رامي صالح – مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان منظمة التحرير الفلسطينية- دائرة شؤون المفاوضات |
