نشرت صفحات اجتماعية في موقع فيسبوك تصريحاً منسوباً لمحامي عائلات حي الشيخ جراح سامي ارشيد بأن قضية حي الشيخ جراح كانت محسومة لصالح العائلات المهددة بالتهجير من منازلها، لولا ظهور وثائق تركية سلمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2005 لإسرائيل تثبت ملكية منازل حي الشيخ جراح لجمعيات استيطانية.
نفى المحامي ارشيد لكاشف صحة التصريح، مشدداً بأنه لم يدل بهذا التصريح وما يتم تداوله عار عن الصحة.
وأضاف ارشيد “أن العلاقة وطيدة بين القنصلية التركية وعائلات حي الشيخ جراح كما أن الجمهورية التركية سهلت حصول العائلات على الوثائق التاريخية التي تثبت ملكيتهم للمنازل في الحي المهدد بالمصادرة والتهويد”.
