الخبر المتداول على صفحات المستخدمين حول إلغاء الاحتلال التنسيق المدني، والتهديد بإجراءات تصعيدية أخرى كرد على وقف التنسيق الأمني، غير دقيق. الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية وليد وهدان أكد لكاشف أن الحكومة الفلسطينية هي من بادرت بوقف التنسيق المدني والأمني، التزاماً بقرار الرئيس، وليس الاحتلال، والاتصالات مقطوعة منذ إعلان الرئيس ذلك. في المقابل لم يجد فريق المرصد أصلاً للخبر في الإعلام العبري، والذي قد يكون ورد على لسان المعلقين أو المراسلين في سياق التغطيات الإعلامية لدى الاحتلال حول الموضوع، لكنه فعلياً لم يأخذ حيز الاهتمام في الإعلام العبري.
ومن هنا يوصي المرصد انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، التحقق والتروي في نقل المعلومات خصوصاً تلك المنسوبة للمصادر العبرية، في ظل سعي الإعلام الاحتلالي لإرباك الموقف الفلسطيني، وبث الخوف ضمن سياسة الحرب النفسية.
