نشر مستخدمون في موقع فيسبوك معلومات تفيد بفرض وزارة الداخلية في غزة ضريبة جديدة تقدّر بمئة دولار يدفعها أصحاب صالات الأفراح للشرطي الذي يتم فرزه لكل قاعة.
الحقيقة أن هذه المعلومات مضللة، حيث نفى الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم لمرصد كاشف صحة هذه المعلومات، موضحاً أن ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة وهيئة أصحاب المطاعم والفنادق على تشغيل صالات الأفراح وفق إجراءات الوقاية، وضمن البروتكول هناك ترتيبات خاصة متعلقة ببعض شركات الأمن بعيداً عن وزارة الداخلية، بهدف ضمان الالتزام بإجراءات الوقاية في الصالات، ولا يوجد نهائياً أي فرض لضريبة جديدة في القطاع. المعلومات التي أدلى بها البزم أكدها بيان الهيئة الفلسطينية للمطاعم، حيث جرى الاتفاق بين الهيئة وشركة (جي يونت) لخدمات الأمن والمرخصة في غزة لتولي أعمال الضبط والسيطرة وفقاً لإجراءات الوقاية المتفق عليها مقابل مبلغ مالي لكل حجز بقيمة 150شيكل.