نشرت صفحات إخبارية وصحافيون وصفحات اجتماعية فيديو للحظة عثور الشرطة الفلسطينية على مسن محتجز في حظيرة للحيوانات، قضاء محافظة الخليل، ويظهر الفيديو الظروف غير الآدمية التي احتجز فيها المسن.
ينوه مرصد كاشف إلى أن نشر وتداول مقطع الفيديو يعد تدخلًا في الحياة الخاصة للمسن، ومخالفاً لأخلاقيات النشر وللممارسات الفضلى، لما فيه من تشهير وتدخل تعسفي في حياة الأفراد الخاصة.
وحول هذه القضية أكد المختص في الإعلام وحقوق الإنسان ماجد عاروري، لمرصد كاشف، بأن نشر الفيديو عمل منافي لابسط القواعد الاخلاقية، وفيه انتهاك جسيم لخصوصية الشخص الذي ظهر فيه، ومس بكرامته الانسانية، حيث كان يتوجب توفير الحماية له والرعاية الصحية والمعيشية وضمان عيشه بكرامة دون إجراءات تحمل في فحواها مس أو تشهير بكرامته.
وأضاف أنه وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني فالخصوصية الشخصية محمية وانتهاكها يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم وأيضاً يمكن المطالبة بالتعويض المدني لأن هذا الشخص مست كرامته
وانتهكت خصوصيته وهذا عمل مخالف للقانون ومناف للقواعد المهنية والممارسات المهنية.
وشدد العاروي أن تصوير ونشر الفيديو يستوجب التحقيق من قبل الشرطة، لأن هذا العمل يتنافى مع المهام التي تقوم بها الشرطة.
