منشور انتحالي نُسب “للمنسق” حول السماح لعمال الداخل العودة إلى أماكن عملهم

نشرت حسابات على منصة “تيكتوك” لقطة شاشة نُسبت لصفحة “المنسق” على منصة فيسبوك، ورد فيها التصريح التالي: “عاجل. بعد الجهود التي بذلها قاده ومسؤولون في جهاز الأمن العام نود أعلامكم بأنه سيسمح لعمال الخط الاخضر لمن هم فوق جيل 35 عام وبحوزتهم تصاريح سارية المفعول العوده الى اماكن اعمالهم ابتداءً من يوم الاحد القادم 12/1/2025”.

تحقق مرصد كاشف من صحة المنشور ووجد أنه مزور وأن التصريح انتحالي. بالعودة إلى صفحة “المنسق” على منصة “فيسبوك” لم يجد المرصد ورودًا للتصريح على الصفحة.

وبالتدقيق في التصريح المتداول لاحظ فريق المرصد أنه يحتوي على العديد من الأخطاء الإملائية إضافة إلى استخدام مصطلح “عمال الخط الأخضر” الذي لا تستخدمه صفحة “المنسق” بل تستخدم مصطلح “العمال الفلسطينيين في إسرائيل“. ومن ناحية تقنية، لاحظ الفريق أن نص المنشور قريب من الصورة الشخصية للصفحة، إلى جانب وجود نقاط سوداء بين النص وتاريخ نشر المنشور (2 س)، وهو ما يشير إلى أن النص تم تركيبه على منشور آخر لصفحة “المنسق”.

كما وبحث الفريق المختص بالشأن العبري في مرصد كاشف في وسائل الإعلام والمواقع العبرية وتبين أن موقع “Ynet” العبري كان قد نشر تقريرًا بتاريخ 24.12.2024 تحت عنوان “الحل لنقص عمال البناء؟ خطة جديدة تسعى لإعادة العمال الفلسطينيين”.وأوضح التقرير أن مركز الحكم المحلي وضع مشروعًا تجريبيًا لعودة العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل إلى مواقع البناء في دولة الاحتلال.

وأوضح التقرير أن المشروع سيتضمن قائمة بالأسماء المعتمدة مسبقًا من قبل مسؤولي الأمن، وأساور تعقب إلكترونية، والنقل من خلال الشركة التي تدير المشروع نيابة عن السلطة المحلية ومرافقة أمنية أثناء النقل، والعمل في مكان مغلق.

جدير بالذكر أن حوالي 220 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في الداخل وفقدوا عملهم بعد السابع من تشرين الأول 2023 وفقًا لحديث رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد مع وكالة الأناضول في شهر أيار الماضي.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ذكر بتاريخ 31.12.2024 أنه في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ارتفعت معدلات البطالة فيه لتصل إلى 80% مع نهاية عام 2024، وأضاف الجهاز أن معدلات البطالة ارتفعت في الضفة الغربية إلى 35%.