انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تدعي أن الشركات الإسرائيلية بدأت بإصدار آلاف التصاريح للعمال الفلسطينيين في مدينتي بيت لحم والخليل. ويعود مصدر الادعاء إلى مقابلة أُجريت مع المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة وهبي بدرانة على راديو صوت النقب، قال خلالها أنّه “من المتوقع السماح بإدخال نحو 10 آلاف عامل فلسطيني من محافظتي الخليل وبيت لحم للعمل في إسرائيل خلال أسبوع”، في سياق تحليل مبني على توصيات دراسة أعدّها “معهد الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)”.
يوضح مرصد كاشف أن هذه المعلومات تحليلية، مبنية على توصيات دراسة أعدّها “معهد الأمن القومي الإسرائيلي“، ولا تستند حتى اللحظة إلى قرار رسمي صادر عن المجلس الوزاري السياسي المصغّر في دولة الاحتلال (الكابينت).
حيث بحث مرصد كاشف في وسائل الإعلام العبرية ولم يجد أي ذكراً لذلك. كما تواصل المرصد مع المحامي وهبي بدرانة، الذي أوضح أن المعلومات المتداولة بشأن عودة نحو 10 آلاف عامل من محافظتي الخليل وبيت لحم لا تستند إلى قرار رسمي، ولا توجد موافقات أمنية حتى الآن، مؤكدًا أن الأمر لا يزال قيد البحث والنقاش، وأن صلاحية اتخاذ القرار محصورة حصريًا بالمجلس الوزاري المصغر وليس بالمنظومة الأمنية أو أي جهة أخرى.
وأشار بدرانة خلال مقابلة أجراها مع راديو صوت النقب ولمرصد كاشف إلى أن هذه التوصيات تابعة لدراسة أعدها معهد الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، وهو معهد ذو تأثير على دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال، ويضم شخصيات من الأجهزة الأمنية، ويرتبط أكاديميًا بجامعة تل أبيب.
وخلصت الدراسة إلى أن العمال الفلسطينيين يشكّلون الرئة الاقتصادية للضفة الغربية، وفي الوقت نفسه عنصرًا حيويًا في اقتصاد حكومة الاحتلال، خاصةً في قطاعات البناء والترميمات والزراعة.
كما أشارت الدراسة: “إلى أن غياب العمال الفلسطينيين أدى إلى خلل عميق في سوق العمل في دولة حكومة الاحتلال، وتحديدًا في قطاع البناء، وسوق العمل في الاقتصاد الفلسطيني حيث كان العمال يضخون ما بين 4 إلى 5 مليارات شيكل سنويًا، ما ساهم في تفاقم البطالة وانكماش الأسواق وزيادة الضغوط على السلطة الفلسطينية”.
فيما أكد بدرانة، أن التقرير الأمني الإسرائيلي أقر بفشل محاولات استبدال العمال الفلسطينيين بعمالة أجنبية، مشيرًا إلى أن البديل لم يكن عمليًا ولا قادرًا على سد الفجوة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البناء والترميمات.
وأوضح بدرانة أن التوصيات المطروحة تتحدث عن برنامج تجريبي لإعادة نحو 10 آلاف عامل فلسطيني من الخليل وبيت لحم، على أن يتم اختيار الفئات الأكبر سنًا والمتزوجين، وممن يحملون تصاريح طويلة الأمد قبل الحرب، وذلك ضمن إجراءات أمنية مشددة. وأضاف أن اختيار المحافظتين يأتي ضمن محاولة لتجربة البرنامج في مناطق محددة، إلا أن الملف الأمني ما يزال يشكّل عائقًا، حيث تجري مناقشة معايير إدخال العمال ومن يمكن السماح له بالدخول، خصوصًا في حال وجود أقارب بملفات أمنية.
ودعا إلى ضرورة تجنب إعطاء وعود غير مضمونة للعمال قائلًا: “نحن لا نزرع أملاً في الهواء؛ الموضوع لا يزال قيد التداول، لكنه يختلف عن سابقاته نتيجة وجود توصيات جدية من جهات أمنية مرموقة ترى في عودة العمال الفلسطينيين ضرورة اقتصادية وأمنية لإسرائيل قبل أن تكون مصلحة فلسطينية”.
الجدير بالذكر أنه بتاريخ 20 تشرين الأول 2025، أصدر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد بيانًا قال فيه إن خسائر العمال الفلسطينيين تجاوزت 9 مليارات دولار بعد فقدان أكثر من 500 ألف عامل لمصادر رزقهم بفعل سياسات الاحتلال القائمة على الإغلاق ومنع الوصول إلى أماكن العمل. وأوضح أنه خلال أكثر من عامين من الحرب على غزة ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 50% في الضفة و84% في غزة، ووصلت إلى نحو 44% في المناطق المحاصرة والأكثر تضررًا بالحواجز العسكرية. كما بيّن أن الحصار المستمر منذ 27 شهرًا دمّر قطاعات إنتاجية أساسية كالزراعة والبناء والخدمات، وتكبد العمال خسائر مباشرة نتيجة منعهم من العمل داخل أراضي 48، ما أدى إلى استشهاد 44 عاملًا وإصابة مئات واعتقال أكثر من 34 ألف عامل خلال 26 شهرًا.
ويشار إلى أنه بعد السابع من تشرين الأول 2023، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة إلى داخل الخط الأخضر، ومنعت أكثر من 190 ألف عامل من العودة إلى أعمالهم. ، ما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة للطرفين.