ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بقضية “فتاة رام الله”، وشهدت هذه المواقع تدفقاً لمعلومات مختلفة حول الفتاة، بدءً بالحديث عن احتيالها على بعض الفتيات بإرسال صورهن إلى رقم شخص داخل الخط الأخضر، عبر التذرع بحاجتها لإجراء مكالمة هاتفية.
كما تمثلت الإدعاءات الأخرى بأن الفتاة متحولة جنسياً، وبأنها تشارك في المسيرات التي شاهدتها مدينة رام الله خلال الفترة الماضية.
وقد تعرضت الفتاة إلى موجة كبيرة من التعليقات المسيئة والتنمر بحقها، خصوصاً عقب إلقاء القبض عليها من قبل أفراد من شرطة الحراسات في رام الله.

الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي زريقات قال لكاشف إن الشرطة تحركت بناء على شكوى المواطنين وحديثهم عن الفتاة عبر مواقع التواصل، وعقب إلقاء القبض عليها والتحقيق معها تبين بأنها من داخل الخط الأخضر وهي متزوجة ولديها طفلين، وتعاني من اضطرابات نفسية حادة وتتلقى العلاج النفسي، وقد جرى تسليمها لذويها وفق الأصول.
وينوه مرصد كاشف بأن النشر حول قضية الفتاة تضمن على مخالفات للممارسات الفضلى للنشر، ومبدأ المسؤولية المجتمعية، والتي تتمثل بضرورة الالتزام بعدم نشر أسماء أو صور المتهمين الذين لم يصدر بحقهم حكماً قضائياً لما في ذلك من تشويش على القضاء، إضافة إلى كونها لم يصدر بحقها أي شكوى وبالتالي يجب احترام حياتها الخاصة.

وهو ما أكده ماجد عاروري المختص في الإعلام وحقوق الإنسان بتعرضها لحالة واسعة من التنمر إضافة لكونها لم ترتكب اي جريمة ولم يسجل بحقها أي شكوى ولم يكن هناك ما يدعو إلى وجوب احتجاز حريتها من قبل الشرطة وكان يتوجب منذ اللحظة الأولى تقديم المساعدة والدعم المعنوي لها كونها وفق بيان الشرطة تعاني من اضطرابات نفسية وعدم الاستجابة لحملات التنمر الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كانت السيدة ضحية لتنمر المجتمع وقصور المؤسسات النسوية الحقوقية.