تداولت صفحات اجتماعية وإخبارية ومستخدمون في موقع فيسبوك، معلومات عن دور السلطة الفلسطينية في قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بوضع ست مؤسسات أهلية في قائمة “الإرهاب”، وهي الحق، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، جمعية المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الزراعي، وقد نُسب الخبر لقناة رؤيا.
وتمثل دور السلطة بحسب المعلومات المنسوبة لرؤيا نقلًا عن مصادر لم تسمها بتاريخ الملاحقات التي كانت تعاني منها هذه الجمعيات والقائمين عليها من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى تزامن إصدار القرار مع وقف المخصصات المالية لفصائل اليسار في منظمة التحرير الفلسطينية.

الخبر المتداول ملفق، ولم يرد على الموقع الإلكتروني لرؤيا أو أي من منصاتها الاجتماعية، وهو ما أكده لكاشف رئيس تحرير الأخبار في القناة أيمن الزامل، الذي نفى صحة الخبر المتداول المنسوب للقناة، مؤكداً بأنه لم يُنشر مطلقاً على أي منصة أو موقع لقناة رؤيا، ولا علاقة لها بهذه المعلومات.

كما تواصل المرصد مع مدراء الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، وجمعية المرأة، للتحقق من صحة المعلومات التي تحدثت عن ملاحقة السلطة لنشاطات المؤسسات الست، إلا أنهم نفوا لكاشف تعرضهم لملاحقة من قبل السلطة الفلسطينية، مؤكدين على أن الربط بين قرار الاحتلال والسلطة الفلسطينية ليس في محله، وإن اختلفت مواقفهم في بعض الأحيان مع السلطة ولكن لم يحصل أن تعرضوا لملاحقة أو مضايقات في العمل من قبل السلطة الفلسطينية.