نشر أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية المحامي أحمد مهران صورة لعقد زواج يحمل عنوان “زواج التجربة”، وهي مبادرة أطلقها المحامي مهران للحد من ارتفاع معدلات الطلاق المجتمعات العربية، لكنها أثارت جدلاً واسعاً لدى الجمهور العربي، حول حقيقة هذا الزواج وشرعيته.
تواصل مرصد كاشف مع المحامي أحمد مهران للاستيضاح حول حقيقة هذا الزواج، حيث أوضح للمرصد أن مقصده من هذا الزواج هو عقد صلح مشروط بين زوجين مقبلين على الطلاق، يتضمن عودة الزوجة لبيت الزوجية استناداً إلى اتفاق مع الزوج يلتزم فيه بتنفيذ شروط الزوجة لتعود الحياة الزوجية وتستمر مرة أخرى، وبالتالي يتم إبرام عقد بين زوجين متزوجين شرعيا، يضع فيه الزوجان شروط ليتم التوافق عليها بينهما ولتنفيذ بنود هذا العقد المدني بينهما، لتفادي الانفصال والطلاق. وأضاف مهران بأن اسم الزواج “زواج التجربة” أثار لغطاً لدى الجمهور وأسيء فهمه على أنه زواج مؤقت او مشروط بمدة معينة، وانا لم أقصد ذلك لأن ذلك غير جائز في الإسلام ولا يجوز أن يكون محدد بمدة أو أن يكون الطلاق محدد بمدة وإلا وقع العقد باطلاً.
في المقابل اعتبرت دار الإفتاء المصرية في حسابها الرسمي في فيسبوك أن “زواج التجربة” مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني، مشددة على أن اشتراطُ مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق. كما أوضحت أن تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون من خلال وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل من خلال تعزيز الوعي، والتنشئة الزوجية السليمة.
المصادر: توضيح المحامي أحمد مهران لمرصد كاشف: https://soundcloud.com/kashif-ps/j0lyi6loaeoz
فتوى دار الإفتاء المصرية: https://www.facebook.com/200895559940234/posts/4272970226066060/?d=n
