تقرير مجتزأ ومزور يدعي إعلان الحكومة الفلسطينية إغلاق الضفة بالتزامن مع انتشار فايروس “HMPV” 

انتشر عبر مجموعات واتساب حديثًا تقرير يدعي إعلان الحكومة الفلسطينية لإغلاق شامل لجميع محافظات الضفة الغربية، حيث جاء نص التقرير على النحو التالي:

“أعلنت الحكومة الفلسطينية إغلاق شاملا لجميع محافظات الضفة الغربية، لمدة 5 أيام اعتبارا من الإثنين؛ إثر ازدياد تفشي فيروس كورونا والخوف من تفشي الفيروس الصيني الجديد. وبموجب القرار الحكومي، “تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن (فلسطين)، وبين المدن والبلدات والقرى والمخيمات، مع استثناء الطواقم الطبية”. وأضاف البيان: “بأنه سيتم إغلاق الجامعات والمعاهد وجميع المدارس رياض الأطفال، مع الإبقاء على طلبة التوجيهي (الثانوية العامة) بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق”. كما أكدت الحكومة على منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات. وأشار البيان إلى أن عمل البنوك والمحاكم سيكون بـ”وتيرة حالة الطوارئ” وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد (القائمة بأعمال البنك المركزي) والسلطة القضائية. ووفق بيان الناطق الرسمي، تسري هذه الإجراءات اعتبارا من صباح الإثنين، ولمدة 5 أيام”.

تحقق مرصد كاشف من صحة الادعاء ووجد أنه ملفق وأن التقرير مجتزأ ومزور، حيث تواصل المرصد مع أنس الديك مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الذي نفى صحة البيان وأكد أنه مزور. 

ومن خلال البحث بكلمات مفتاحية تضمنها التقرير المتداول، وجد فريق المرصد أنه مجتزأ من تقرير أوسع نشرته وكالة الأناضول بتاريخ 13.3.2021 جاء بعنوان “كورونا.. فلسطين تعلن الإغلاق الشامل بالضفة الغربية 5 أيام”، كما أن التقرير المتداول خضع لبعض التعديلات، هي:

1. إضافة جملة “والخوف من تفشي الفيروس الصيني الجديد” في بداية البيان.
2. حذف جملة “جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، السبت، وصل الأناضول نسخة منه”.
3. تغيير جملة “كما أبقت الحكومة على قرار” إلى “كما أكدت الحكومة على” قبل بند “منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات”.

يشار إلى أن السلطات الصينية فرضت إجراءات طوارئ وسط تفشي فيروس HMPV الجديد، وذلك يأتي بعد خمس سنوات من تفشي فيروس كورونا، وبالرغم من تنفيذ السلطات الصحية تدابير طارئة للحد من انتشار الفيروس إلا أن بكين قللت من أهمية هذه التطورات باعتبارها حدثًا شتويًا سنويًا.

من جانبها لم تُصنف منظمة الصحة العالمية هذا التفشي على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، لكن ارتفاع عدد الحالات في الصين دفع سلطات بكين إلى تعزيز أنظمة المراقبة.

أكدت صحيفة “The Economic Times” في مقال نشرته بتاريخ 2025.1.3 أن المسؤولين الصحيين الصينيين ومنظمة الصحة العالمية لم يؤكدوا وجود وباء أو حالة طوارئ.