صرح رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 3 نيسان 2023، بأن الحكومة الفلسطينية عازمة على دفع راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر.
فيما خالفت تصريحات وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله تصريحات د. اشتية التي قال فيها: أنه لا يوجد راتب آخر قبل عيد الفطر”، رغم تأكيد الحكومة على أنها اقترضت أموالا من البنوك العاملة في فلسطين ليتسنى لها تسديد فاتورة راتب شهر آذار كاملا ودفع راتب شهر نيسان قبل عيد الفطر دون تحديد نسبة الصرف.
ينوه مرصد كاشف إلى أن التصريحات المتضاربة ضللت الرأي العام والمجتمع المحلي خاصة في ظل الأزمة المالية، واستمرار الاحتجاجات النقابية، إضافة لتأثيرها على ثقة المواطنين بالحكومة وتصريحاتها.
وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة الفلسطينية صرفت رواتب الموظفين منقوصة منذ 17 شهرا، وتُرجع ذلك للخصومات التي تقوم بها حكومة الاحتلال، حيث أشار وزير المالية شكري بشارة إلى أن مجموع ما اقتطعته حكومة الاحتلال من الأموال الفلسطينية منذ العام 2019 وصل إلى 800 مليون دولار. علماً بأن فاتورة الرواتب الشهرية تصل إلى 950 مليون شيكل.
بعد تصريح وزير المالية بعدم وجود راتب شهر نيسان قبل عيد الفطر، أصدرت وزارة المالية بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك جاء فيه أنه سيتم تأمين “صرف دفعة عن راتب شهر ٤ بنسبة ٣٠%، وسيتم صرفها قبل عيد الفطر أي خلال الأسبوع المقبل.
المصادر:
– الناطق باسم وزارة المالية – عبد الرحمن بياتنة
– محمد خبيصة صحفي اقتصادي
– قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم ٢٠٠