في الثالث والعشرين من تموز المنصرم 2024، صرح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، عبر تلفزيون فلسطين بأن الاتحاد سيرفع قضية على حكومة الاحتلال لتعويض العمال الفلسطينيين داخل أراضي 48. وتم نشر التصريح على العديد من وكالات الأنباء الفلسطينية بينها وكالة الانباء الرسمية وفا، ومعاً والحياة الجديدة.
وبعد نحو 10 أيام عاد سعد للتصريح من جديد في لقاء خاص مع “صحيفة الحدث“، أنه “سيتم نهاية الشهر الجاري “أي آب 2024″، رفع قضية من خلال الاتحاد الدولي لنقابات العمال، لمنظمة العمل الدولية، على السلطات الإسرائيلية، لتعويض العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي. وأكد شاهر سعد، أنه تم الاتفاق على رفع القضية نظراً لأن دولة الاحتلال وقعت على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وبالتالي بالإمكان إجبارها على تعويض العمال الفلسطينيين.
الادعاءات:
- اتحاد نقابات عمال فلسطين رفع دعوى قضائية، على حكومة الاحتلال لتعويض عمال الداخل عن تعطلهم عن العمل منذ بداية العدوان على غزة.
- منظمة العمل الدولية بإمكانها إجبار حكومة الاحتلال على تعويض عمال الداخل.
- تم رفع القضية خلال شهر آب من العام 2024.
تفاصيل التحقق:
من أجل التحقق من صحة هذا التصريح، قمنا في مرصد كاشف بالعديد من الخطوات:
أولا: البحث في المصادر المفتوحة: لم ينشر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أي خبر أو بيانا صحفيا آخرا يؤكد خلاله أنه قام برفع “القضية” بالفعل إلى منظمة العمل الدولية. قام المرصد بعمل بحث في المصادر المفتوحة، ووجد أن آخر خبر حول هذا الموضوع نشر في منتصف شهر آب المنصرم 2024، والذي كان مضمونه أن الاتحاد سيرفع قضية، ولم يتم التأكيد لاحقا من خلال بيان صحفي ما إذا قام بهذه الخطوة أم لا، رغم أهمية الموضوع نظرا لأن أكثر من ٢٠٠ ألف عائلة فلسطينية انقطعت مصادر رزقها في الداخل المحتل بعد العدوان على غزة.
ثانياً: التواصل مع عبد الهادي طه عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، للتأكد من اتخاذ الاتحاد لهذه الخطوة بالفعل، فأكد أنه تم رفع القضية بالفعل، واستيفاؤها من خلال منظمة العمل الدولية، وأن هناك 15 قانوني يقومون بمتابعتها الآن.
وبين طه، أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هو من أوجد الوثائق والأسماء وأيام العمل للعمال وكل الأوراق الرسمية المطلوبة والدعوى تم قبولها، والآن يجري التداول فيها في القضاء.
وقال: “يعني الأمور ماشية وقريبا رح يكون في بشرى سارة للعمال بالتعويض.”
ثالثاً: التواصل مع اتحاد النقابات الدولي: حيث أكد مسؤول المكتب الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيم الريفي، أن منظمة العمل الدولية ستتابع الموضوع خلال شهر آذار 2025، وتم تزويد المرصد ببيان صادر عن اتحاد النقابات الدولي يذكر فيه أنه تم تقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية من قبل “تسع نقابات عمالية عالمية، تضم أعضاء في أكثر من 160 دولة ويمثلون 207 مليون عامل، شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بسبب انتهاكاتها الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية”.
رابعاً: التواصل مع نقابة العمال العرب في الداخل: تواصلنا مع المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الداخل وهبة بدارنة، والذي أكد أن ما تم رفعه إلى منظمة العمل الدولية يمكن تصنيفه بكونه مناشدة أو مطالبة أو “توجه” من أجل تعويض العمال الفلسطينيين، ولكنها لم تكن خطوة قانونية أو دعوى قضائية كما يدعي اتحاد نقابات عمال فلسطين.
وبين أن منظمة العمل الدولية ليس لها أي صلاحية على الإطلاق وغير مخولة بفرض أي نوع من العقوبات على أي دولة عضو في المنظمة، إذا انتهكت حقوق عمال أو إذا كان هناك انتهاكا خطيرا لحقوق العمال في غزة والضفة.
وأكد أن المنظمة عملها أكثر “شكلي” لتنظيم علاقات العمل بين المشغلين ووضع قوانين لتنظيم العلاقة بين العمل والمشغل والسلامة المهنية، وكتابة تقارير واجتماعات ودراسات وندوات، ولكن بالنهاية هي لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تفرض عقوبة على مشغل أو دولة أو أي مؤسسة تنتهك حقوق العمال.
وأوضح أنه من ناحية قانونية بحتة لا تستطيع أي جهة أن تفرض تعويضات على حكومة الاحتلال لتعويض عمال الداخل، والسبب أن العمال الفلسطينيين في عملهم قبل الحرب كانوا يتعاملون مع مشغلين مباشرين وليسوا موظفين لدى الحكومة، بالتالي لا يمكن إجبار الحكومة على دفع تعويضات للعمال في القطاع الخاص.
خامساً: التواصل مع مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين، تواصلنا في مرصد كاشف مع مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين والذي قام بتزويدنا ببيان صحفي صادر عن عدة نقابات واتحادات عربية حول هذا الموضوع، في السابع والعشرين من أيلول الماضي، ورد فيه النص التالي: “بعد أسابيع من العمل الدؤوب توجت جهود تسع منظمات نقابية دولية في تقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلي”، حيث أكد البيان أن ما تم تقديمه من قبل المنظمات النقابية هو “شكوى” لدى منظمة العمل ولم يذكر بالمطلق أنها “دعوى قضائية”.
سادساً: التواصل مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، في القاهرة، لفهم حيثيات الموضوع بشكل أعمق، تواصلنا مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، والذي رد علينا أن ما تم تقديمه حالياً هو رسالة احتجاج بموجب المادة ٢٤ من دستور منظمة العمل الدولية. وجاء الرد برسالة عبر البريد الالكتروني حملت النص التالي “مترجما- النص الأصلي باللغة الانجليزية”:
“يتعلق استفسارك بالاحتجاج الذي يزعم عدم التزام إسرائيل باتفاقية حماية الأجور لعام 1949 (رقم 95)، والذي تم تقديمه في عام 2024. والاحتجاج هو إجراء يحكمه المادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية، والتي بموجبها يحق لجمعية صناعية تضم أصحاب عمل أو عمال تقديم احتجاج إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضد أي دولة عضو ترى أنها “فشلت بأي شكل من الأشكال في ضمان الالتزام الفعال ضمن ولايتها القضائية بأي اتفاقية تكون طرفًا فيها”. أعلن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قبول الاحتجاج في تشرين الثاني 2024، مما يعني أن المتطلبات الرسمية لتقديم الاحتجاج قد تم استيفاؤها. ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن جوهر القضية.
ووفقا للرد الذي قدمته منظمة العمل الدولية، فإن ما تم تقديمه يمكن أن يطلق عليه احتجاج. ووفقاً لدستور منظمة العمل الدولية يمكن تقديم شكوى وفقاً للمادة 26. ويمكن للحكومة المشتكية احالة نتائج التحقيق في الشكوى إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيها إن أرادت ذلك.
سابعاً: تواصلنا من جديد وبعد مضي ثلاثة شهور على المقابلة الأولى مع عبد الهادي طه، عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، لمعرفة ما إذا حدث أي مستجدات بهذا الخصوص، فقال: تم رفع “المطالبة المالية” لمنظمة العمل الدولية وتم قبولها في منظمة العمل، والآن ننتظر رد الاحتلال على المطالبة بتعويض عمال الداخل عن تعطلهم عن العمل لمدة سنة ونصف من الحرب.
وأوضح أنه في حال رفضت حكومة الاحتلال تعويض العمال وسترفض ذلك بكل تأكيد، فإننا سنقوم برفع قضية من خلال محكمة العمل الدولية على الاحتلال. مبينا أن هذه الإجراءات عادة تأخذ شهور.
تصريح عبد الهادي يتناقض مع تصريحه الأول حول رفع قضية على حكومة الاحتلال في محكمة العمل الدولية لتعويض عمال الداخل، حيث أن هذه الخطوة لم يتم التوجه لها بعد.
وأكد عبد الهادي أن من يتابع الملف هو اتحاد النقابات العمالية العالمية بالتنسيق مع اتحاد نقابات عمال فلسطين.
ثامناً: تواصلنا مع وزارة العمل على مدار 4 شهور، للحصول على أي معلومات متعلقة برفع “دعوى قضائية” في منظمة العمل الدولية ضد حكومة الاحتلال، وبعد انتظار طويل نجحنا أخيرا في إجراء مقابلة مع عبد الكريم مرداوي مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل.
مرداوي أوضح أن وزارة العمل كانت مساندة فقط لاتحاد نقابات عمال فلسطين، في تقديمها لهذا الملف إلى منظمة العمل الدولية، حيث زودت الاتحاد بكل البيانات الضرورية حول عمال الداخل المحتل من أجل استكمال الملف وتقديمه.
وأكد مرداوي أن هذا الملف كان عبارة عن “شكوى” تم تقديمها إلى منظمة العمل، وليس دعوى قضائية، مبينا أنه حتى الآن لا يوجد أي نتائج أو توصيات صدرت عن منظمة العمل بهذا الخصوص.
ووفقا لمرداوي من المتوقع أن تصدر نتائج هذه الشكوى عن منظمة العمل الدولية في شهر آذار المقبل.
خلاصة التحقق:
- ما تم تقديمه إلى منظمة العمل الدولية ليس دعوى قضائية ولا تنظر فيه أي محكمة دولية في الوقت الحالي، وإنما احتجاج قُدِم إلى منظمة العمل الدولية. بالتالي فإن تصريح رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين بخصوص رفع دعوى قضائية هو تصريح مضلل.
- تم تقديم الاحتجاج في السابع والعشرين من شهر أيلول 2024.
- منظمة العمل الدولية عند تسلمها أي احتجاج تقوم بدراسته وتقديم توصياتها للدولة العضو فيها من أجل تغيير سياساتها ولكنها لا تستطيع إجبار أي دولة أو فرض قراراتها عليها، بالتالي حتى وإن كانت توصيات منظمة العمل الدولية بوجوب تعويض عمال الداخل فإن هذه التوصيات تبقى في سياق كونها توصيات وليست قرارات قانونية ملزمة.
- يمكن لأي حكومة بعد تقديم احتجاج ومن ثم شكوى إلى منظمة العمل الدولية، التوجه لمحكمة العدل الدولية ورفع قضية في حال عدم اقتناعها بتوصيات لجنة التحقيق في المنظمة.
يشار إلى أن 8 آلاف عامل فقط عادوا إلى عملهم في الداخل من أصل أكثر من 200 ألف عامل “في الداخل المحتل والمستوطنات” لا يزالون عاطلين عن العمل منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023، ويعيشون وعائلاتهم ظروفاً صعبة للغاية نتيجة انقطاع مصادر رزقهم.
| تصنيف التصريح | مضلل |