تداول حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات جاء فيها: ” وزارتي الخارجية والقضاء في إسرائيل تجهز مرافعة ستقدمها في محكمة العدل الدولية رداً على المرافعة المصرية والتي تتعلق بالاستيطان ومصادرة الأراضي. إذ من المتوقع أن تقدم الوزارتين تفصيلاً عن عمليات البيع والشراء للأراضي وتوثيق لكل عملية ودليل مادي مكتوب من خلال عقود سليمة بعيدة عن الترهيب والتهديد وبرضى الطرفين ( البائع والمشتري)، وسيتم توزيع مذكرة بذلك على كافة الوفود. يعني بالعاميه: إسم وصورة البائع والشاهد ستُعرض في محكمة العدل الدولية وعلى الهواء مباشرةً”.
تحقق مرصد كاشف من صحة المعلومة وتبين أنها ملفقة، حيث بحث الفريق المختص بالشأن العبري في مرصد كاشف في حسابات وزارتي الخارجية والقضاء في دولة الاحتلال ووسائل الإعلام والمواقع العبرية ولم يجد ذكرًا لهذه المعلومة.
فيما ركزت وسائل الإعلام العبرية على نفي تهمة الإبادة والتهجير وحجم المساعدات التي أدخلتها إلى غزة وخططها لإخلاء المدنيين إلى أماكن آمنة، كما حاولت أن توجه الأنظار إلى أحداث السابع من أكتوبر\تشرين الأول وما ادعت أنها عمليات “قتل للأطفال واغتصاب” واستهداف المدنيين.
جدير بالذكر أن انتشار هذه المعلومات جاء بالتزامن مع جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية حول عقوبات الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، التي بدأت يوم الاثنين 19.2.2024 واستمرت لمدة أسبوع حيث تضمنت جلسات استماع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة ومنظمة التعاون الإٍسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
